الرئيسية » تحقيقات وملفات » الكويرة هل هي فعلا مدينة مغربية؟
الكويرة من الداخل

الكويرة هل هي فعلا مدينة مغربية؟

أعادت المستجدات على مستوى المعبر الحدودي “الكركرات” ، المتواجد على بعد كيلومترات من الحدود الموريتانية، سؤال وضعية “الكويرة” الواقعة في رأس نواذيبو إلى الواجهة.
إذا كان المغاربة قاطبة يرددون عبارة : “من طنجة إلى الكويرة” ، فإن حقيقة هذه المدينة تظل مجهولة بالنسبة لأغلبهم. على المستوى الرسمي يتعلق الأمر بجماعة حضرية تابعة لإقليم “أوسرد” ، المسيرة من قبل إبراهيم لخليقي أحد الأعيان المنتمين لحزب الاستقلال، الذي تمت إعادة انتخابه في آخر انتخابات محلية.
أما في الواقع المعاش فالمدينة لم تعد موجودة منذ سنوات طويلة، فبناياتها التي ترجع إلى الفترة الاستعمارية تحولت إلى خراب كامل وأطلال تزحف عليها الرمال ببطء، لا يدخلها إلا بعض الصيادين المحليين أو السياح القلائل أحيانا عبر مدينة نواذيبو الموريتانية : إنها خاضعة لحراسة مشددة من قبل سلطات نواكشوط.
رأس نواذيبو عبارة عن شبه جزيرة مقسمة بشكل طولي إلى قسمين، في الشرق الأراضي الموريتانية عاصمتها الاقتصادية “نواذيبو” ، وفي الغرب جزء من “الصحراء الغربية” ، هو الجزء الوحيد خارج المنطقة العازلة غير المتحكم فيها من المغرب ولا من جبهة البوليزاريو.

ولادة الكويرة

لفهم هذا التقسيم الحدودي يجب العودة إلى نهاية القرن التاسع عشر عندما قامت كل من فرنسا وإسبانيا بتحديد مناطق نفوذهما في المنطقة، كانت القوات الفرنسية حاضرة في شمال المغرب والجزائر والسنغال وعلى وشك الربط بين أفريقيا الشمالية والغربية، بينما ظلت إسبانيا من جهتها مهتمة بالشواطئ الإفريقية الأطلسية المواجهة لجزر الكناري الغنية بالموارد السمكية.

في سنة 1883، طلبت “الشركة الإسبانية الإفريقية” ، المحدثة في مدريد من قبل رجال أعمال وعلماء من الحكومة الإسبانية التمركز العسكري في وادي الذهب (خليج الداخلة) والرأس الأبيض (رأس نواذيبو حاليا) تحت ممبرر “تأسيس حاضرة” في المنطقة، وقد أجابها المجلس الوزاري : “فليبدأ الخواص إنشاء مصالح في شواطئ الصحراء وستعمل الحكومة بعد ذلك على التفكير في الشكل الملائم للحماية التي ستوفرها لهم” .
عملت “الشركة الإسبانية الإفريقية” على إيفاد بعثة تحت إشراف “إيميليو بونيلي” وهو جغرافي يتقن العربية، على إحداث وكالات تجارية في وادي الذهب وخليج سنترا والرأس الأبيض في نونبر 1884 بالتوقيع على اتفاقيات مع مجموعة من أعيان قبيلة “أولاد دليم” . في الشهر الموالي أعلن الملك الإسباني ألفونسو الثاني عشر عن حماية إسبانية على المنطقة سيتم الاعتراف بها من طرف الدول الأوربية الاستعمارية الأخرى خلال مؤتمر برلين سنة 1885، إلا أن الهجمات المستمرة لقبائل الرحل أخذت تدفع المعمرين إلى اللجوء نحو جزر الكناري. هذا ما سرع في يناير 1885 بعملية بناء الحامية العسكرية الإسبانية في ” فيلاّ سيسنيوروس” (مدينة الداخلة حاليا)، وقد تم تعيين “إيميليو بونيلي” ، ستة أشهر بعد ذلك، كأول مفوض ملكي للمستعمرة.
لم يبد الفرنسيون أي اعتراض على الوجود الإسباني في وادي الذهب لكنهم في المقابل اعترضوا على المطالب الإسبانية بشأن “الرأس الأبيض” تحت مبرر وجود “علاقات تاريخية” بين السنغال وشبه الجزيرة. تم على إثر ذلك إحداث لجنة مختلطة فرنسية إسبانية سنة 1885 من أجل دراسة وضبط حدود نفوذهما. بعد سنوات من المفاوضات بين القوتين الاستعماريتين تم التوصل إلى الاتفاق الأول الذي وُقِّع عليه في باريس سنة 1900، القاضي بتقسيم شبه جزيرة الرأس الأبيض إلى شطرين بشكل طولي، احتفظ الفرنسيون بالضفة الشرقية التي أحدثوا فيها ميناء “إيتيان” (حاليا نواذيبو) بينما حصل الإسبان على الضفة الغربية.

بداية التجذّر الإسباني

بعد ترسيم الحدود بحوالي عشرين سنة بدأ الإسبان الاستقرار الفعلي في شبه الجزيرة، فقد عمل الكولونيل “بينيس” ، الحاكم المدني والعسكري لوادي الذهب، على إنشاء مركز عسكري من أجل حماية معمل للتصبير وتمليح السمك (factoria Marcotegui) تم بناؤه من قبل مقاولين جزر كناريين في الجنوب الغربي للرأس الأبيض، وبذلك ولدت مدينة “الكويرة” .
استمر الحضور الإسباني في المنطقة مقتصرا على الشواطئ واكتفت القوات المسلحة على ضمان حماية المؤسسات التجارية، وقد كان عدد العسكريين في المنطقة سنة 1925 في حدود 160 في “الكويرة” و120 في ” فيلاّ سيسنيوروس” (الداخلة حاليا) و400 في “رأس جوبي” (طرفاية حاليا)، وفق ما جاء في مؤلف روبير ريزيت حول الصحراء.
في الوقت الذي بسطت فيه فرنسا سيطرتها على مدينة “تندوف” سنة 1934، بدأ الإسبان في اختراق المناطق الداخلية ونجحوا في السيطرة على “إفني” و”السمارة” .كانت مختلف المناطق الخاضعة للنفوذ الإسباني في المنطقة تابعة للإقامة العامة الإسبانية في المغرب، المتواجدة في مدينة تطوان، لكن تصاعد قوة المقاومة المغربية والبعثات الجيولوجية الأولى في الصحراء -التي أدت إلى اكتشاف الفوسفاط في بوكراع- دفعت مدريد إلى إعادة النظر في بنياتها الإدارية الاستعمارية، وهكذا فقد تم سنة 1946 نقل شريط طرفاية-إفني ومناطق الساقية الحمراء ووادي الذهب من سلطة الحماية في شمال المغرب ودمجها في بنية جديدة تحت اسم “أفريقيا الغربية الإسبانية” ، التابعة مباشرة إلى رئاسة الحكومة الإسبانية.

تطور الكويرة

دفع الاستقلال الجزئي للمغرب سنة 1956 وحرب إفني من قبل فرنسا وإسبانيا ضد جيش التحرير المغربي -التي كانت سببا في استعادة المملكة لمدينة طرفاية-، إلى إحداث إقليم جديد تحت اسم “الصحراء الإسبانية” من أجل تجميع الساقية الحمراء ووادي الذهب.
ابتداء من هذه المرحلة بدأت الكويرة تتطور كمدينة، وقد أدى إنشاء معمل لإنتاج “طحين السمك” من قبل أسرة كطلانية إلى جذب العمال والتجار من جزر الكناري والأراضي الإسبانية، فتطورت تجهيزات أساسية أهمها : مدرسة، مستوصف، مركز للبريد، كنيسة، مكاتب صندوق التوفير “كران كاناريا” ، البنك الخارجي لإسبانيا، وباخرة بخارية تضمن التواصل مع جزر الكناري لنقل الأشخاص والبضائع.
إذا كانت مدينة العيون المحدثة سنة 1938 قد أصبحت المركز التجاري في “الصحراء الإسبانية” بعد بدء استغلال فوسفاط بوكراع، فإن مدينة الكويرة كانت أهم قطب لأنشطة الصيد البحري في المستعمرة بحوالي 8000 طن من الأسماك المصدرة سنة 1974 من نواذيبو نحو معمل “إنسامارطا” ، في هذه السنة نفسها يشير الإحصاء الإسباني إلى وجود 250 أوربي وأكثر من 1600 صحراوي من قبائل مختلفة مقيمين في المدينة.
لكن هذا التطور الذي عرفته الكويرة لن يطول به الأمد، فقد أدى مسلسل إنهاء الاستعمار والمسيرة الخضراء التي أعلن عنها الحسن الثاني في نونبر 1975 إلى إجبار الساكنة الأوربية على مغادرة المدينة على عجل. “هناك مظاهرات في الأزقة والناس ينادون : فليرحل الإسبان” كما تحكي سنة 2010 “فيكتوريا توليدو مولينا” ابنة مديرة مدرسة “الكويرة” وواحدة من آخر الإسبانيين الذين غادروا المدينة تحت الحماية العسكرية.

كرس توقيع اتفاقية مدريد بتاريخ 14 نونبر 1975 الانسحاب الإسباني ودمج الساقية الحمراء ووادي الذهب على التوالي في المغرب وموريتانيا.

التحكم الموريتاني في المنطقة

أتاح جلاء الإسبان المستعجل منذ 8 نونبر 1975 لجبهة البولساريو؛ حركة تطالب باستقلال الصحراء أحدثت سنتين من قبل، السبق على القوات الموريتانية، حيث استطاعت الجبهة بسط سيطرتها على مدينة الكويرة ورفع علمها على أرضها.
أفاد السفير الأمريكي في موريتانيا “هولسي هانديسيد”في برقية دبلوماسية موجهة إلى واشنطن بخصوص محادثة جمعته بالديبلوماسي الفرنسي “جاك مايوت” المسئول في مدينة نواذيبو، بأن حوالي 70 محاربا تابعا للبولساريو قد تم حملهم إلى غاية مدينة نواذيبو على متن شاحنات جزائرية، وأنهم قاموا بتجنيد آخرين في عين المكان، واستقروا منذ ذلك الحين في الكويرة وعلى طول شبه الجزيرة.
استمر حضور البولساريو في المدينة أكثر من شهر إلى حدود هجوم القوات الموريتانية بداية دجنبر. بعد عشرة أيام من الحرب انهزمت قوات البولساريو المتحصنة في الحامية العسكرية الإسبانية بالكويرة، وقد أدت المواجهات إلى وفاة أربعة عشر جنديا موريتانيا وثمانين من البوليزاريو، وفق حصيلة أشارت إليها في تلك المرحلة يومية لوموند الفرنسية، وأخيرا تحكمت موريتانيا في شبه الجزيرة الشيء الذي مكنها أن تركز قواتها، المتكونة فقط من حوالي 2000 إلى 3000 رجل، في باقي منطقة وادي الذهب.

الاتفاق الحدودي بين المغرب وموريتانيا

انسحبت الإدارة الإسبانية بشكل نهائي من الصحراء في فبراير 1976، طبقا لاتفاق مدريد، وخلص اجتماع أعضاء الجماعة -المكونة من مجموعة من أعيان الصحراء والمحدثة من قبل القوة الاستعمارية الإسبانية- بمدينة العيون إلى التعبير عن “كامل الترحيب والموافقة الكاملة على نهاية استعمار هذه الأراضي وإعادة دمجها في المغرب وموريتانيا” .
وأحدثت السلطات الموريتانية في الشهر الموالي مرسوما ينظم إداريا منطقة وادي الذهب التي سميت بـ “التيرس الغربية” والتي تتضمن مناطق الداخلة والعركوب وأوسرد. أما الكويرة فقد أصبحت تابعة لنواذيبو.
وقد حدد الاتفاق الحدودي الموقع عليه بالرباط في أبريل 1976 بين المغرب وموريتانيا بشكل واضح حدود كل بلد.

انسحاب موريتانيا من الصراع

بتقدير البولساريو أن موريتانيا هي الحلقة الأضعف في محور الرباط-نواكشوط عملت على شن حرب عصابات في منطقة “التيرس الغربية” وكذلك داخل حدودها التاريخية، كما أصبح الخط السككي الذي ينقل خام الحديد من الزويرات إلى نواذيبو يتعرض بشكل مستمر للتخريب من قبل مقاتلي الجبهة، وأصبحت الوضعية الاقتصادية للبلد سيئة رغم الدعم العسكري الفرنسي ورغم وجود القوات العسكرية المغربية على الأراضي الموريتانية.
أدى انقلاب يوليوز 1978 ضد الرئيس المختار ولد داداه إلى وصول “اللجنة العسكرية للخلاص الوطني” إلى السلطة تحت قيادة الكولونيل المصطفى ولد محمد السالك، ما دفع البولساريو إلى الإعلان عن هدنة مع موريتانيا، وبدء مفاوضات طويلة حول وقف الصراع انتهت بالتوقيع على اتفاقية سلام بالجزائر بين البوليزاريو وموريتانيا في غشت 1979.

لا يعني هذا الاتفاق من الناحية العملية خضوع “التيرس الغربية” لجبهة البولساريو، ففي اليوم الموالي حطت خمس طائرات من نوع هرقل سي 130 في مدينة الداخلة لتخضع لسلطة القوات المسلحة الملكية، وفي يوم 14 غشت 1979 أكثر من 360 شخص من أعيان المنطقة ممثلين لمختلف القبائل، تم بعثهم إلى الرباط، قدموا البيعة للحسن الثاني خلال مراسيم بثت مباشرة على التلفزة. بذلك أصبحت “التيرس الغربية” جزءا من المغرب أطلق عليها اسم إقليم وادي الذهب.

الكويرة لا تزال بين أيدي الموريتانيين

لم يمتد الحضور العسكري المغربي في المنطقة إلى غاية الجزء الغربي من رأس نواذيبو، وفي دجنبر 1979 أوضحت الحكومة الموريتانية بأنه حتى وإن لم تعد لها مطالب ترابية في المنطقة فإنها لن تنسحب من مدينة الكويرة إلى غاية “نهاية العدوان” ، وفق ما جاء في يومية إلباييس الإسبانية.
بحكم قرب مدينة الكويرة من مدينة نواذيبو تعتبر موريتانيا أن التواجد العسكري المغربي سيجتذب قوات البولساريو وسيضع مجددا في خطر عاصمتها الاقتصادية، خصوصا أن العلاقات المغربية الموريتانية كانت متوترة في تلك المرحلة، فاحتفاظ المغرب بقواته في منطقة بئر مكرين في الشمال الغربي لموريتانيا أدين بشكل رسمي من قبل الحكومة الموريتانية أمام الأمم المتحدة. لقد كانت موريتانيا متخوفة من هجوم للقوات المسلحة المغربية على أرضها وفي هذا الإطار وجهت نداء إلى فرنسا التي بعثت نهاية سنة 1979 بمئات من جنودها لحماية نواذيبو.

لم تتطور وضعية مدينة الكويرة في السنوات اللاحقة. في سنة 1984 التي اعترفت فيها موريتانيا بالبولساريو كجمهورية انتقل الصحفي البريطاني ميشيل كولدسميث مراسل أسوشيد بريس إلى عين المكان وتحدث منذ ذلك التاريخ عن “مدينةٍ شبح” مهجورة من سكانها، ووصف قطع المدفعية المتمركزة في الشاطئ الأطلسي، والعلم الموريتاني الذي يرفرف فوق الحامية العسكرية الإسبانية سابقا، وغياب أي وجود للبوليساريو. وقد أفاد المسئول العسكري في المنطقة العسكرية لنواذيبو القبطان هياك هارونا، الذي لا يخفي مساندته للبوليزاريو، أن هذه الأخيرة لم يلج مقاتلوها إلى المدينة منذ هزيمتهم بها في دجنبر 1975.
يكرر الحاكم المدني لنواذيبو بمب ولد اليزيد نفس موقف الحكومة : إذا تحكم المغرب أو البولساريو في المنطقة يرجح “احتمال مهاجمة طرف للطرف الآخر، الأمر الذي سيؤدي إلى تدمير المناطق الحدودية الموريتانية” ، مضيفا : “لهذا السبب يجب أن يستمر تحكمنا في المنطقة رغم اعترافنا بالبوليزاريو” .

البروباغاندا المغربية

لم تعد القوات المسلحة الملكية المغربية تستطيع الدخول إلى شبه جزيرة رأس نواذيبو، مع تشييد الجزء الأخير من الجدار الدفاعي المغربي سنة 1987 الذي يمتد على طول الحدود الجنوبية حتى المحيط الأطلسي، ثم التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار سنة 1991 وإحداث المنطقة العازلة.
لكن استمرار الوجود الموريتاني في الكويرة إلى حدود الآن لم يمنع السلطات المغربية من ادعاء سيادة المملكة على هذه المنطقة حتى وإن اقتضى الأمر تقديم معطيات بعيدة عن الواقع إلى الرأي العام الوطني.
يفيد الإحصاء العام للساكنة والسكنى الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2004، أن هناك 3700 شخصا في الكويرة يقطنون حوالي 600 مسكن أحدث أغلبها بين سنتي 1995 و2004. لكن، يبدو أن المندوبية السامية للتخطيط قد تراجعت عن هذه المعطيات التي قدمها هذا الإحصاء، ففي تقريرها المتعلق بإحصاء سنة 2014 لم تشر إلى أي رقم بخصوص الكويرة، وقد أوضح السيد أحمد الحليمي العلمي المندوب السامي للتخطيط عند إجابته على سؤال لمجلة “زمان” في الموضوع : “إذا لم تكن هناك أرقام بشأن بعض الجماعات فبسبب غياب السكان في وقت الإحصاء” .

بالإضافة إلى شهادة السياح الأجانب الذين ينتقلون من نواذيبو إلى الكويرة – بعد الحصول على إذن خاص من السلطات الموريتانية- فإن نظرة بسيطة على صور القمر الاصطناعي في محرك البحث “غوغل” تؤكد غياب أي ساكنة في هذه المدينة خارج أطلال وخراب بنايات المرحلة الاستعمارية، ورغم ذلك فإن الجماعة الحضرية الكويرة تشارك رسميا في كل الانتخابات منذ سنة 1981، وآخرها في سبتمبر 2015، التي عرفت إعادة انتخاب إبراهيم لخليقي أحد الأعيان المنتمين لحزب الاستقلال، الذي تم اختياره كذلك من قبل الإدارة كعضو في المجلس الإداري لصندوق التجهيز الجماعي.
ووفق ما جاء في إحدى قصاصات وكالة المغرب العربي للأنباء فقد انتقل رئيس الجماعة سنة 2014 إلى السنغال على رأس وفد من الجماعة “متكون من منتخبين ورجال أعمال وفاعلين مدنيين وأساتذة جامعيين” ، لتقديم هبة عبارة عن سيارة إسعاف إلى الجماعة السنغالية Gueule Tapée-Fass-Colobane في إطار التعاون غير المتمركز والشراكة بين الطرفين.

تفيد النتائج التفصيلية لانتخابات شتنبر 2015 بأن الكويرة مقسمة إلى 11 دائرة وتتوفر على 2700 ناخب. السؤال المطروح هنا هو أين يسكن هؤلاء الناخبون؟ ربما في الداخلة على بعد 400 كلم شمالا حيث يوجد كذلك مقر الجماعة؟

شاهد أيضاً

الدكتاتور القططي

اذهب في تفكيري الى ما بعد الغيوم لاستطلاع حلول غير مرئيّة تأتي بغتة كغضب الشمس …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كود التحقق *