مجتمع

ثلاث سنوات لثمانية متربصين بالملك

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أول أمس (الأربعاء)، بثلاث سنوات حبسا في حق ثمانية متابعين، من بينهم موظفة بوزارة الخارجية ورجل أمن، بعد متابعتهم من أجل عرقلة السير ما قد يتسبب في وقوع حادثة، فيما قضت بعدد مؤاخذتهم من أجل تهمة تكوين عصابة إجرامية.
‏كما قضت المحكمة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألفا درهم في حق متابعين اثنين بعد مؤاخذتهما من أجل إهانة الضابطة القضائية وتقديم تصريحات كاذبة.
‏وكانت الشرطة القضائية بالرباط تمكنت من إلقاء القبض على الأشخاص العشرة الذين تسببوا في عرقلة السير داخل المدينة، حين تربصهم بالموكب الملكي خلال زيارته الأخيرة لسلا.
‏وذكر مصدر مطلع أنه، بعد رصد الأشخاص الموقوفين، الذين أثارت تحركاتهم المريبة وطريقة سياقة سيارتهم شكوك عناصر أمن في الطريق التي كان يسلكها جلالة الملك، اتصل أحد الضباط بمسؤول كبير بولاية أمن الرباط وأخبره بوجود أشخاص على متن سيارة تلاحق الملك، فأمر بإحضار عناصر من الشرطة القضائية إلى المكان حيث اعتقل الموقوفون بشارع أحمد بلا فريج بحي السويسي.
‏وأفاد المصدر ذاته أن عناصر الشبكة الموقوفة ترصدت للملك انطلاقا من مدخل باب الأحد بالمدينة العتيقة بالرباط مرورا بشارع الحسن الثاني وسط العاصمة. وبعد توجه جلالته إلى شارع أحمد بلا فريج، تابع الموقوفون طريقهم في الاتجاه ذاته الذي كان يسير فيه الملك، ما زاد الشبهات حول نوايا الموقوفين.
‏وذكر المصدر ذاته أن شبكة المتربصين الجدد استغلت تحركات الملك الميدانية أثناء تدشينه لمركبات اجتماعية وصحية ودينية، فقام أفرادها بتعقب سيارته، بالرغم أن أغلبهم ميسورون ويشغلون وظائف هامة في أسلاك الوظيفة العمومية.
‏وقالت مصادر إن الموقوفين اعترفوا، أثناء البحث، بتتبع سيارة الملك بشوارع الرباط قصد قضاء بعض الأغراض ذات الطابع الاجتماعي، والاستفادة من هبات ملكية لفائدة عائلاتهم وذويهم.
‏وكشفت التحريات التي باشرتها فرقة أمنية بالأمن الولائي بالرباط أن بعض طلبات الاستعطاف التي كان يتوفي عليها الموقوفون أثناء تعقبهم لجلالة الملك كانت مسجلة في أسماء أشخاص من عائلاتهم.
‏وذكر المصدر ذاته أن أغلب الموقوفين يتوفرون على شغل قار ومنهم من يتوفر على أكثر من مأذونية نقل، وحاولوا استغلال مرور جلالة الملك عبر شوارع العاصمة لقضاء مأرب شخصية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق