تحقيقات وملفات

فيسبوكيون لا يصدقون بلاغ القصر الملكي حول مغتصب الأطفال

وأخيرا نطق القصر الملكي في بلاغ مقتضب وغير مقنع بالمطلق، من أجل التعليق على حدث هز مشاعر المغاربة جميعا، بعد فضحية العفو الملكي عن الذئب البشري دانيال مغتصب 11 طفلا من أبناء هذا الشعب.

فرغم امتلاك القصر الملكي لخلية جد محترفة في التواصل، ينفق عليها الملايين من الدارهم من أموال دافعي الضرائب. وتتكلف بكل عمليات التلميع والدعاية للقصر وأنشطته وسفرياته الخارجية وجولاته الوطنية في التدشينات وزيارته للمستشفيات ودور الرعايا للطفولة والعجزة وغيرها. لكن هذه الخلية أبانت عن فشل ذريع وتقصير في التواصل غير مسبوق في قضية “دانيال كَيت” .

بلاغ القصر جاء مخيبا للآمال ولإنتظارات الغاضبين، لعدم تضمنه أي اعتذار واضح للشعب.

كما طبعت البلاغ لغة تبريرية أقرب إلى التهرب من تحمل المسؤولية عن الخطأ ورميها على جهات مجهولة، رغم أنه تضمن اعترافا بالخطأ الجسيم، الذي تم ارتكابه في قضية العفو، كما جاء فيه “طلب فتح تحقيق حول القضية” و”صياغة مقترحات من وزارة العدل لإعادة تدبير عمل لجنة العفو”.

وكما تابع الجميع فلغة البلاغ ومضمونه، لم يتقبلها أغلب المغاربة المتواجدين على المواقع الاجتماعية، وللتذكير فهؤلاء هم الذين أطلقوا شرارة الاحتجاجات عن هذه الفضيحة الكبرى.

وعبر في هذا السياق اغلب المغردين على الفيسبوك وتويتر عبر وسم “مفراسيش”، عن تذمرهم وعدم رضاهم عن البلاغ، حيث لجأ البعض إلى السخرية اللاذعة في التعليق، وآخرون حاولوا البحث عن رسائل مشفرة من داخل البلاغ، وجزء من المغردين التجأ إلى استعمال مقاطع غنائية من موقع يوتيوب لأغاني عنوانها “مفراسيش”، فيما أبدع الكثيرون منهم عبر الكاريكاتير ولغة الفوطوشوب من أجل شيء واحد، هو القول أن “لا تنازل عن مطلب الاعتذار الملكي لكي لا يتكرر نفس الخطأ مرة أخرى في حق أطفالنا”.

الإنكار في لغة البلاغ المشبع بالثقافة المخزنية، ليس حلا والتبرير ليس لغة للرد على حالة تذمر وغضب شديد، يعيشها عامة الشعب المغربي رفقة نخبه الحقوقية والسياسية والشبابية الصادقة.

فبعد صمت طويل وغير مبرر خرج علينا الديوان الملكي ببلاغ بلغة سلطانية لا تتماشى مع لغة هؤلاء الشباب المتواجدين على المواقع الاجتماعية. فهؤلاء الشباب عبروا عن إدانتهم للعفو الملكي ورفضهم للقرار بلغة واضحة وغير مشفرة ولا تحتاج إلى تأويل، فالبلاغ لا يجب أن يكون حمال أوجه كما يريد أن يوهمنا البعض، فلماذا لم يستعمل لغة واضحة؟.

ففي الوقت الذي عجز عتاة المدافعين عن المخزن عن مهاجمة هؤلاء الشباب في طرحهم، لأنهم فعلا شباب صادقين في ثورتهم من أجل الكرامة، وفي غيرتهم وتعبيرهم عن حبهم لوطنهم وشعبهم، عبر استنكار هذا العفو عن البدوفيل مغتصب الأطفال.

لم يصرخ الشباب فقط افتراضيا، بل أدوا ثمن ذلك الحب لوطنهم دما في شوارع الرباط والناظور وتطوان وطنجة ومدن أخرى، وتم سحلهم وتكسير عظامهم بدون رحمة ولا شفقة من طرف رجال أمن “وزير الداخلية”.

الوزير الذي يبدو أنه هو أيضا “مفراسوش”، أن هؤلاء سلميين ويحتجون ضد خطأ العفو، والذي تأكد أنه قرار خاطئ بعد اعتراف صريح في نص البلاغ الملكي.

فهل ستتم إقالة ومحاكمة الجلاد “امحند العنصر”، الذي انتهك السلامة الجسدية لمجموعة من المواطنين، ذنبهم الوحيد أنهم خرجوا منددين بعفو خاطئ، علما أن الدستور والقانون يضمن لهم حق التظاهر والاحتجاج السلمي.

يبدو أن العنصر من خلال طريقة التفنن في القمع الشرس، كان حريصا بكل تأكيد على مصالحه الشخصية، لأنه يشتغل وفق الأعراف السلطانية. فكلما تفاني وزير الداخلية في الدفاع عن القرار الملكي، رغم أنه يعلم علم اليقين أنه خاطئ، سيحظى الوزير أكثر بالرضا السلطاني، وسيضمن بالتالي المزيد من النفوذ والحماية والمال والمناصب العليا لأسرته وأحفاده في سياق دولة تحكمها العائلات والقرابة والريع و “باك صاحبي”.

لهذا فالقمع الوحشي للمتظاهرين والتباين في المواقف ما بين وزير العدل والديوان الملكي، حول فضيحة دانيال مغتصب الأطفال، يجعلنا نتأكد أننا لسنا في دولة مؤسسات، بل فقط تحت حكم أفراد يستغلون غياب آليات المحاسبة، لكي يفعلوا بنا ما يريدون من خلال قرارات مزاجية، في كل مناحي تدبير الحياة السياسية والاقتصادية.

والأكيد ستخرج علينا يوم الاثنين كل الصحف اليومية بعناوين متشابهة من بينها مثلا:” في بلاغ تاريخي وفي سابقة من نوعها الملك يتفاعل مع الشارع الغاضب”، ولما لا عنوانا كهذا “الملك محمد السادس ينتصر للمغاربة ويتوعد المسؤولين عن فضيحة “دنيال”…الخ. ولعلمكم هي خرجات يهندس لها من جهات معلومة في الظل من أجل قطع الطريق على أي انتصار لحفظ كرامة المغاربة وحقوقهم.

كما سنقرأ في نفس الجرائد يوم الاثنين تصريحات للنخب السياسية الحزبية والجمعوية المقربة من السلطة والتي ضربت “الطم” طيلة ثلاثة أيام، منتظرة الإشارات المولوية.

لكن بعد البلاغ حان وقت خروج هذه النخب المفلسة للعلن، لكي تحلل وتنظر وتؤول مضمون البلاغ، وفق منطق انتهازي مقيت تعودنا عليها منذ أن باعت الحراك الشعبي، في معركة الدستور الممنوح الذي لا يضمن فصلا للسلط ولا يربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، مما تسبب في مأساتنا اليوم.

لهذا ستبقى كرامة المغاربة منتهكة وإحساسهم بالذل والمهانة مستمر، ما لم يصدر اعتذار ملكي وإقالة لجنة العفو الحالية ومحاسبتها وسحب حق العفو من الملك بشكل نهائي وضمان استقلالية السلطة القضائية، لأننا نعلم أنه بدون هذه الإجراءات، ستغتصب كرامة المغاربة مرات عديدة في المستقبل القريب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق