مجتمع

نجل شباط أمام القضاء بتهمة «تزعم» شبكة للاتجار في المخدرات

بعد «ركود» دام لما يقرب من سنتين، عاد ملف شبكة الاتجار في المخدرات الصلبة في مدينة فاس، مجددا، إلى واجهة الملفات التي تتداول فيها المحكمة الابتدائية للمدينة، لكنْ رافقت إثارة هذا الملف هذه المرة إحالة عدد من الأسماء «اللامعة» في أوساط «نخبة» فاس على القضاء، بعدما ذُكِرت أسماؤهم، مجددا، في تصريحات سبق أن أدلى بها «زعيريطة»،

الذي سبق له أن أدين في ملف هذه الشبكة بحوالي 8 سنوات، بعد حكم صدر عن محكمة الاستئناف في سنة 2009. وقد ظهر اسم نوفل شباط، أحد أبناء العمدة حميد شباط، ضمن أبرز الأسماء التي وردت في الملف، والتي سبق للشرطة القضائية أن استمعت إليها، كما سبق لقاضي التحقيق أن استمع إليها وتقررت متابعتها. واتهم ابن العمدة شباط من قِبَل «زعيريطة» بأنه كان يزوده بمادة «الكوكايين»، فيما نفى هذا الأخير التُّهم التي وُجِّهت إليه وقال للمحققين إنه سبق أن أثير اسمه في حوالي 8 ملفات مشابهة، تبيَّن لاحقا، بعد انتهاء التحقيقات فيها أنه لا علاقة له بها، وقال إنه يعمل لدى شركة «الفتح الجديد»، وهي من أبرز الشركات التي تستحوذ على قطاع بناء التجزئات السكنية في المدينة ولا يحتاج إلى أموال المخدرات، وأشار إلى أن هذه الاتهامات تثار لاعتبارات انتخابية مرتبطة بوالده العمدة.
وقد تم الاستماع، في الملف ذاته، إلى عبد اللطيف خليفة، ويعمل كرجل شرطة في ولاية أمن فاس، وبالتحديد في فرقة مكافحة العصابات، وهي الفرقة التي تُكلَّف عادة بالتدخل في الملفات التي لها ارتباط بالاتجار في المخدرات واستهلاكها. وقال عنه «زعيريطة» إنه كان، في عدة حالات، يزوده بهذه المادة، رفقة نوفل شباط. كما اتهمه بمساعدة أحد المبحوث عنهم في الملف في الفرار، بتعليمات من رئيس الشرطة القضائية، الذي طلب من رجل الأمن هذا أن «يتغاضى» عنه، لأن كاتبة العمدة شباط حضرت عند رئيس هذه المصلحة واستعطفته، لكون هذا المتهم الفار من أقاربها. ونفى هذا الأمني أن يكون على علاقة بهذا الملف، موردا أن إثارة اسمه في القضية يدخل في إطار ما أسماه الضغوطات التي تمارس عليه للتأثير عليه في عمله. وقرر قاضي التحقيق عدم متابعة عبد الرزاق السبتي، رئيس فريق الوداد الرياضي الفاسي، والذي أثير اسمه، بدوره، في الملف، بسبب التصريحات المضطربة التي صدرت عن «زعيريطة»، المتهم بتزعم الشبكة المفككة سنة 2009، و«الطواش»، المعتقل على خلفية ملف آخر يتعلق بالمخدرات، والذي قدم نفسه كشاهد في هذا الملف.
وبلغ عدد الذين أثيرت أسماؤهم في هذا الملف حوالي 30 شخصا، قيل إن بعضهم لم يتم التعرف على هوياتهم الحقيقية وتم إسقاط المتابعة عن حوالي 11 منهم، وأبقي على متابعة نوفل شباط وحميد الطليح وعبد اللطيف خليفة وبدر الدين الشوافي وامحمد أيت حمو وبلعيد جريفات، لتضاف هذه اللائحة إلى لائحة أخرى بلغ عدد المذكورين فيها حوالي 20 شخصا، سبق أن تم اعتقال عدد منهم. وتُبيِّن مهن أعضاء اللائحة الثانية أن أغلبهم يشتغلون في مهن حرة، وصفة عدد منهم مهاجر في إيطاليا وأحدهم يحمل صفة أستاذ باحث.
وأقر عبد الواحد حمودة، الملقب بـ«زعيريطة»، بأنه كان يستهلك مخدر «الكوكايين» والأقراص المهلوسة منذ مدة طويلة، وذكر أن كمية المخدرات، التي ضُبِطت بحوزته أثناء تدخل رجال الأمن لاعتقاله، قد اقتناها من نوفل شباط، ابن العمدة شباط. وأورد في تحقيقه الثاني أنه سبق له أن أثار عددا من الأسماء أثناء اعتقاله لأول مرة، لكن رجال الشرطة رفضوا تدوين هذه الأسماء في محضرهم. وقال ادريس الطواش، من جهته، وهو من المعتقلين على خلفية ملف آخر يتعلق بالاتجار في مخدر الحشيش، إنه سبق له، بدوره، أن أدلى بهذه الأسماء عند الاستماع إليه، لكنه لم يتم تضمينها في محضر الشرطة. وأشار قاضي التحقيق الذي قرر متابعة ابن العمدة شباط إلى أنه، ورغم نفي ابن العمدة والأمني الذي يعمل في فرقة مكافحة العصابات والأشخاص الآخرين الذين تمت متابعتهم، فإن تمسك «زعيريطة» بتصريحاته، وإشارته إلى أن عنصر الأمن سبق له أن ساعد أحد المتهمين على الفرار عندما تم نصب كمين له لإيقافه وبحوزته كمية من المخدرات، وبعد إجراء المواجهات بين هذه الأطراف، فإن الملف يتوفر على أدلة وُصِفت بالكافية لمتابعة المتهمين من أجل جنحة الاتجار في المخدرات القوية والمشاركة بالنسبة إلى مفتش الشرطة العامل في فرقة مكافحة العصابات في ولاية الأمن.
وقد سبق أن أثارت تصريحات الملقب بـ«زعيرطة» أمام المحكمة ضجة في العاصمة العلمية، عندما ردد أمام القضاة أن نوفل شباط هو الذي يزوده بمادة الكوكايين، التي اتُّهِم بترويجها، ومُنِح له مكبر الصوت، في قلب المحكمة، لترديد هذه الاتهامات. وصدر الحكم في حقه رفقة جل المتابَعين معه. وتم نسيان الملف قبل أن يظهر من جديد، لكنه حمل هذه المرة معطيات تفيد بمتابعة ابن العمدة في حالة سراح. ومن أغرب ما قاله الشاهد «الطواش»، الذي يقضي عقوبة 4 سنوات في السجن، عند الاستماع إليه، أن إحدى المتهمات في الملف كانت تبيع السجائر بالتقسيط في المدينة، لكنها ترقت اجتماعيا وبسرعة، وربط بين الأمرين بالاتجار في المخدرات، وقال إن هذه المتهمة حاولت إغراءه بالتراجع عن أقواله بواسطة محام عرض عليه مبلغ 20 مليون سنتيم، قبل أن يرتفع المبلغ إلى 30 مليونا، لكنْ دون جدوى، فيما نفت هذه الأخيرة أي علاقة لها بالاتجار في المخدرات، وقالت إنها تقيم في إيطاليا ولا تزور المغرب إلا في مناسبات قليلة وأوردت أن الشاهد في الملف قد يكون مدفوعا من قِبَل أشخاص آخرين لذكر اسمها في هذا الملف الذي أدلت فيه الجمارك، في خطوة غير مفهومة، بمذكرة تفيد عدم انتصابها كطرف مدني في مواجهة المتهمين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق