تحقيقات وملفات

وزير التربية الوطنية يقتطع شهرين من رواتب المبرزين ويقررالتوبيخ في حقهم

اتخذ وزير التربية الوطنية قرارا يقضي باقتطاع شهرين من رواتب الأساتذة المبرزين وقرر في حقهم توبيخا بحسب رسائل فردية وجهها إليهم بصفته مسؤولا عن تدبير شؤون القطاع، على خلفية مقاطعة الأساتذة المبرزين جميع المباريات والامتحانات ومجالس الأقسام بكل الأسلاك التي يعملون بها، بما فيها مراكز الأقسام التحضرية للمدارس العليا للمهندسين (CPGE) وأقسام شهادة التحضير العالي (BTS) نهاية الموسم الدراسي 2011 ـ 2012 ، مما أربك هاته العمليات الحاسمة ووضع الوزارة في وضع لا يحسد عليه تروي مصادر من وزارة التربية الوطنية.

وأبلغت مصادر صحافية أن قرار الوزير الوفا الذي أشر عليه في رسائل فردية موجهة إلى كل أستاذ مبرز مبرز مذيلة بتوقيعه يقول بالحرف “اعتبارا أنكم رفضتم تسليم نقط المراقبة والمشاركة في موضوع الامتحان والحراسة والتصحيح ، واستنادا إلى الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.58. 008 الصادر في 24 فبراير 1953 في شأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وبناء على أحكام الفصل 13 من النظام السالف الذكر ومرسوم رقم 2,02,854 الصادر في 10 فبراير 2003 كما تم تغييره وتتميمه، والذي نص في مواده 15 و21 و26 و31 على أن من ضمن مهام هيئة التدريس القيام بمهام التربية والتدريس تصحيح الامتحانات، الذي يؤكد الارتباط الوثيق بين التلقين والتقويم، تقرر ما يلي:

المادة الأولى: اتخاذ عقوبة التوبيخ في حقكم طبقا لأحكام الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

المادة الثانية: الخصم من أجرتكم السنوية أجرة شهر ماي وشهر يونيو 2012.

نفس القرار الموجه إلى الأساتذة المبرزين واحدا واحدا نبه إلى أن ” الأستاذة المبرزون المعنيون بالقرار مطالبون بالرد فورا وكتابة بواسطة طلب شخصي يؤكد إما استعدادكم للتدريس بالأقسام التحضيرية حتى يمكن للوزارة اتخاذ التدابير التربوية اللازمة لاستمراركم في التدريس بالأقسام المشار إليها أو تعيينكم بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي” انتهى نص القرار الوزاري الذي يحمل عنوان “تبليغ قرار عقوبة إدارية مع الخصم من الأجرة”

عملية الاقتطاع التي باشر مسطرتها الوزير الوفا في سابقة وصفها المراقبون بـ”التاريخية ستوفر لخزينة الدولة ما يفوق 12 مليون درهم.

وقد اهتدى وزير التربية الوطنية خلال مباشرة الأساتذة المبرزين لعمليات المقاطعة إلى فكرة “الاستعانة بأساتذة الأقسام التحضيرية من فرنسا للقيام بهاته العمليات حرصا على مصلحة التلاميذ أولا”. وأَضاف الوزير في حديثه عن الموضوع خلال ترؤسه لإحدى المجالس الادارية الجهوية للتربية والتكوين الشهر الماضي أن الاضرابات والمقاطعة التي خاضها الأساتذة المبرزون للي ذراع الوزارة لن تمر بسلام وسأتخذ إجراءات حاسمة وحازمة في هذا الشأن”، وهو ما اعتبره مراقبون “وفاء لدين الوفا وعهد على رقبته قطعه أمام الملأ وأوفى به قبل العطلة السنوية لوزراء حكومة ابن كيران” تعلق مصادرنا.

وكان الأساتذة المبرزون من خلال سكريتاريتهم الوطنية قد أصدروا بيانا يوم 18 يوليوز 2012 “حيا صمود الأستاذات والأساتذة المبرزين والتزامهم/هن الواعي والمسؤول في الحركة النضالية التي عرفت نجاحا كبيرا وواسعا، والتي خاضوها دفاعا عن ملفهم المطلبي وفي مقدمته إصدار نظام أساسي خاص عادل ومنصف والذي كان موضوع محضر اتفاق بين الوزارة الوصية والنقابات الأكثر تمثيلية في 19 أبريل 2011، حيث حددت له نهاية شهر يوليوز 2011 لإتمام صياغته وتنزيله الأمر الذي لم يتم لحدود الآن”.

هذا، وقد نددت السكريتارية الوطنية للأساتذة المبرزين، وفق منطوق البيان نفسه، بما أسمته “تراجع الوزارة الوصية عن الاتفاق المذكور وبالطريقة التي تدبر بها ملف الأساتذة المبرزين والموسومة بالتجاهل وسد باب الحوار مما يكشف عن زيف الشعارات التي ترفعها الوزارة من قبيل مصلحة التلاميذ والحفاظ على المدرسة العمومية”. وشدد نفس البيان النقابي “تشبث الأساتذة المبرزين بحقهم في إصدار نظام أساسي خاص عادل ومنصف، على غرار الأنظمة التعليمية المماثلة بكل من فرنسا وتونس، واعتبار المشروع المقدم من طرف النقابات الأكثر تمثيلية حدا أدنى لإنصاف هذه الفئة التي طالها الحيف ما يقارب ربع قرن”.

كما أبدى الأساتذة المبرزون، حسب لغة نفس البيان” ” عزمهم الاستمرار في مواصلة النضال دفاعا عن مطالبهم العادلة والمشروعة وبأشكال غير مسبوقة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق