الشروط الجديدة لاستفادة المهرجانات السينمائية من الدعم العمومي

لم يعد سهلا الاستفادة من الأموال العمومية سهلا ومريحا بالنسبة للمهرجانات السينمائية، ولم يعد بإجراءات بسيطة وأحيانا بدونها الحصول على هذا الدعم، بل إن مشروع وزراة الاتصال المصادق عليه مؤخرا على شكل مرسوم، يضع بشأن دعم المهرجانات السينمائية شروطا عديدة قد لا يكون بإمكان أي كان الاستجابة لها.

وحدد المرسوم مجموعة من الشروط وتتمثل في أن ينظم المهرجان السينمائي بشكل دوري ومستمر من طرف شخص معنوي يتخذ شكل مؤسسة ذات مجلس إداري، ثم أن يتوفر على قانون تنظيمي يكون مطابقا للمعايير الدولية، وأن يكون للمهرجان هوية موضوعاتية أو جغرافية أو نوعية، وأن يكون لأعضاء اللجن التحكيمية خبرة، وأن لا تقل القيمة الإجمالية للجوائز 250 ألف درهم، بالإضافة إلى أن لا تكون الأفلام المتبارية في المهرجان قد سبق عرضها …

وأضافت :”الأحداث المغربية” التي أوردت هذا الخبر في عدد الخميس 16 غشت الجاري، أن الشرط الرابع من ضمن الشروط المحددة في المرسوم يتمثل في التوفر على لجنة تنظيمية مشكلة من رئيس أو مدير عام للمهرجان، وإدارة للإنتاج، وإدارة فنية، وإدارة اتصال، ومسؤول مالي، وكتابة دائمة…

وقالت نفس اليومية أن المرسوم حدد المهرجان من فئة “أ” ومن فئة “ب”، وأن الفرق بينهما يكمن، فقط، في قية الجوائز التي اشترط المرسوم للفئة الثانية والتي لا يجب أن لا تقل عن 150 ألف درهم.